به گزارش فارس دی پی آر، بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» در جلسه امروز شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
حسن میرلوحی عضو شورای شهر تهران با اشاره با اینکه این اولین مصوبه‌ای بوده که در شورای شهر پنجم مصوب شده اما رسیدن به عمق آن زمان زیادی برده است، گفت: هر چه جلوتر رفتیم فهمیدیم فاجعه وسیع‌تر بوده است و ۲ هزار ۶۲۲ ملک حدود هزار ملک به اشخاص حقیقی واگذار شده است.
وی ادامه داد: امروز می‌گوییم که هنوز املاک کشف نشده وجود دارد و شهردار منطقه ۵ اخیر مجموعه‌ای را متعلق به شهرداری کشف کرده است و بخشی از این املاک هم به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری واگذار شده است که حدود هزار ملک است.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه به غیر از این املاک که در جاهایی است که باید تعدیل شود و سازماندهی مجدد شوند، ابراز داشت: عمده این املاک واگذار شده در مناطق شمالی است در حالی که در جنوب تهران مشکل داریم و شهرداری موظف شده در بودجه سالانه و سیاست‌های مدیریت شهری عمل کرده و این املاک را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: در بخش ورزش دیگر به اشخاص واگذاری املاک نخواهیم داشت.
میرلوحی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۵۰ ملک از این طریق قاعده مند می‌شود و باید به زودی ساماندهی مجدد شود تا در مناطق شمالی تراکم داشته باشد. ابراز داشت: هزار ملک به اشخاص حقیقی بدون قرار داد داده شده است که عموماً بدون اجاره واگذار شده است.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف حدود ۷۰۰ ملک تا به حال پی گرفته شده و شهرداری برای حل این مساله مجبور به مراجعه به قوه قضاییه شده است اگر املاک مورد پیگیری تا آخر تیرماه بازگردانده نشود، باید اجاره بها پرداخت شود اما هنوز تعدادی مقاومت می‌کنند.
این عضو شورای شهر افزود: در مورد ۱۷۰ ملک توافق کردیم که می‌توان آنها را به نوعی مرتبط به ماده ۷۵ دانست.
حسن رسولی یکی از مهمترین لوایح شهرداری را تعیین تکلیف این املاک دانست و گفت: آنچه در قالب کلیات از سوی میرلوحی مطرح شد، ۲۷۴ ملک در این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و امروز تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: از این تعداد ۱۲۷ ملک خارج از بند ۶ ماده ۵۵ بوده که اشاره می‌کند شهرداری می‌تواند بخشی از املاک خود را به افراد حقوقی واگذار کند و ۱۲۷ ملک خارج از محدوده ماده ۵۵ است و از ۱۴۷ ملک در اجرای بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری است.
رسولی گفت: از این املاک ۲۸ ملک در اختیار قوه قضاییه به عنوان مرکز حل اختلاف، ۵۱ ملک در اختیار پلیس راهور ۷ ملک در اختیار سپاه پاسداران، ۲۱ ملک در اختیار سازمان تبلیغات، ۱۸ ملک در اختیار آموزش و پرورش، ۱۵ ملک در اختیار سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۳۹ ملک به عنوان مسجد و ۳۰ ملک به هیات مذهبی و ۷۶ ملک هم به سازمان‌های مردم نهاد واگذار شده است.
وی خطاب به اعضای شورا گفت: اگر به کلیات این لایحه رای بدهند به استثنای ۱۴۷ ملک متصرفین به عنوان تصرف عدوانی شناخته و لیستشان در سامانه شفافیت درج می‌شود و شهرداری باید نسبت به تخلیه این املاک اقدام کند.
بهاره آروین نسخه لایحه آمده به صحن شورا را قبول نداشته و اعلام کرد درباره این نسخه خارج کمیسیون تصمیم گیری شده است.
وی توضیح مخالفتش با کلیات گفت: هرچند امید به قانع شدن ندارم اما برای ثبت از تاریخ می گویم که تعداد زیادی از این املاک بدون مجوز بوده‌اند و باید پیگیری می‌کردیم اما کاری که در این لایحه انجام می‌شود به حدود ۱۷۰ ملک مجوز می‌دهیم و باید مشخص شود در این ماه آخر چه دستاوردی برای شهر و شهروندان دارد، وقتی ۴ سال تمام باید در تعامل با نهادها اتفاق می‌افتاد تا شهر نفع ببرد.
آروین اظهار داشت: در این لایحه قاعده‌ای وجود ندارد که بدانیم که براساس به یک چه مصادیقی به آن آری گفته و تعداد بیشتری نه گفته شده است.
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه این پیش نویس بدون قاعده و اصول و فرآیند مجوز ۱۷۰ مورد را داده است، گفت: فکر کنید که وقتی ۴ سال به ندرت مجوز داده‌ایم، چطور ماه آخری مجوز ۱۷۰ مورد بدون اصل و قاعده صورت گرفته است.
حجت نظری گفت: سازمان‌های مردم نهاد از این املاک استفاده می‌کنند و الان بلاتکلیف اند و برخی سازمان‌های مردم نهاد خواسته‌اند که از این املاک استفاده کنند.
وی ادامه داد: حدود ۴ سال است پیگیر این موضوعیم و دلیل نمی‌شود چون آخر این دوره است کاری را پیگیری نکنیم. بخشی از شهر ۴ سال است بلاتکلیف است و قرار نیست چون تخلفی صورت گرفته از ترس مرگ خودکشی کنیم.
وی افزود: اتفاقاً شهر از کار ما منتفع می‌شود و سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کردند را می‌گوییم شما می‌توانید از فضاهای شهری استفاده کنند.
جوادی یگانه گفت: وضعیت املاک حوزه اجتماعی روشن و تعیین تکلیف شده و بخشی از این املاک پس گرفته شده است و مقاومت هم وجود دارد. زحمت ۴ ساله ما در حال به بار نشستن است. دیگر ما واگذار نمی‌کنیم تعیین تکلیف می‌کنیم.
کلیات این لایحه با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
