دعوای مالکیت
دعوای مالکیت معمولاً در مورد املاکی مطرح می شود که فاقد سند رسمی مالکیت هستند زیرا املاکی که سند رسمی دارند مسلما در مالکیت شخص خاصی هستند که سند به اسمشان به ثبت رسیده است. البته در مواردی که نسبت به ملکی جرمی واقع شده باشد مانند کلاهبرداری و جعل سند ممکن است حتی با وجود سند رسمی مالکیت برای ملکی واحد چند سند وجود داشته باشد که قطعا سند یا اسناد بعدی از طریق اعمال مجرمانه تهیه شده اند.
برای اثبات مالکیت، شخصی که مدعی مالکیت است می تواند با تنظیم دادخواست و با ارائه لایحه دفاعیه اثبات مالکیت از دادگاه تقاضای رسیدگی کند.
نحوه تنظیم لایحه دفاعیه اثبات مالکیت
لایحه دفاعیه اثبات مالکیت باید به ضمیمه تمامی مدارک اثباتی، مانند قولنامه یا مبایعه نامه، شهادت شهود و یا اثبات تصرف به دادگاه تسلیم شود.
نحوه تنظیم لایحه دفاعیه اهمیت زیادی دارد، تنظیم یک لایحه دفاعیه قانونی که در آن تمامی نکات حقوقی لایحه نویسی رعایت شده باشد می‌تواند نتیجه دعوا را به نفع خواهان تغییر دهد.
استعلام وضعیت ملک
قبل از طرح دعوای مالکیت لازم است مدعی مالکیت از اداره ثبت اسناد استعلام وضعیت ملک را درخواست کند در صورتی که نتیجه استعلام حاکی از این باشد که ملک دارای سند رسمی به نام شخص خاصی است در این صورت طرح دعوا یا دادخواست اثبات مالکیت فایده ای ندارد و دادخواست رد می شود.
پس تنظیم لایحه دفاعیه اثبات مالکیت در خصوص املاکی تقدیم دادگاه می شود که در اداره ثبت سند رسمی به نام مالک نداشته باشند، اگر بعد از استعلام وضعیت ملک، معلوم شود که ملک مزبور مطابق اسناد موجود در اداره ثبت در مالکیت شخص دیگری است، و مدعی مالکیت همچنان برای ادعای خود پافشاری کند می تواند با ارائه مدارک و مستندات خود مبنی بر مالک بودن خود ، اقدام به طرح دعوایی مانند جعل بر روی سند رسمی یا کلاهبرداری علیه طرف مقابل نماید.
مدارک لازم برای تنظیم لایحه دفاعیه اثبات مالکیت
می توان گفت لایحه دفاعیه اثبات مالکیت هر چقدر مستند به مدارک و اسناد معتبر باشد قدرت بیشتری برای اثبات ادعا خواهد داشت. مثلا شهشادت شهود و وجود یک سند عادی مانند قولنامه برای اثبات دعوا اهمیت زیادی دارد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مالکیت
مرجع صالح که مدعی مالکیت باید در آن طرح دعوا کند و لایحه دفاعیه اثبات مالکیت خود را تقدیم به آن نماید مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است نه دادگاه محل اقامت خوانده.
منبع: تنظیم لایحه آنی مشاور
